انجمن علمی دانشجویان روابط عمومی ایلام

 
 

 

عنوان درس:         حقوق فرهنگي و رسانه اي
گردآونده:               مجتبي طهماسبي

 
 
 
تاريخ : 04/08/1391
 
                                                                           
                                                                                                                       
                                                          حقوق ارتباطي:
 
v    شاخه هاي قلمرو حقوق ارتباطي جمعي
                                  
 
1- حقوق ارتباط جمعي                         1-حقوق رسانه مطبوعات 
   2-حقوق راديو تلويزيون
                           3-حقوق سينما تئاتر، نمايشگا ههاي عكس
 
 
                                            
                                               1-حقوق پست
2- حقوق ارتباط دور                       2- حقوق تلفن تلگراف
                                                          3-حقوق ماهواره اي ارتباطي
                                                                                      
                                                                                              
                                                           1-حقوق ارتباط دور
                                                           2-حقوق رايانه اي
3-حقوق ارتباط رايانه اي                   3- حقوق انفورماتيك
                                                           4-حقوق تله ماتيك
                                                           5-حقوق اينترنت
 
 
                                                        
                                                           
                                                              
  4-حقوق فناوري ارتباطات رايانه اي         1-حقوق دور
                                                                  2-حقوق رايانه اي 
 
 
 
 
 
5- قلمرو مطالعاتي حقوق ارتباطات بر مبناي شاخه هاي حقوق
 
1-حقوق كيفري ارتباطات
2-حقوق عمومي ارتباطات
3- حقوق بين المللي ارتباطات
4- حقوق خصوصي ارتباطات
 
 
حقوق مطبوعات:             1-  استقلال رسانه همگاني
                                              2- تكثر گرايي رسانه
                                              3- قواعد تاسيس رسانه
 
 
v    قواعد فعاليتهاي رسانه اي
v    حدود فعاليتها
v     تعريف حقوق: مجموعه  قواعدي كه بر اشخاص كه در يك اجتماع هستند حكومت مي كند براي تنظيم روابط بين  مردم و حفظ نظم در اجتماع طبق توافق اجتماعي امتيازاتي در نظر گرفته مي شود كه به اين توافقات حقوق ميگويند مانند مالكيت و شغل
 
 
 
v    ويژگي هاي قواعد حقوق:
1-     الزام آور است
2-     ضمانت اجرا داشته باشد( ضمانت اجرا از طرف دولت تنظيم ميشود)
3-     كلي بودن قواعد حقوق
حقوق در يك تقسيم دو قسم خواهد شد:
1-حقوق عمومي و خصوصي:
عبارت است از قواعدي كه بر روابط دولت و ماموران او بر مردم حكومت مي كند و سازمانهاي دولتي را نظم مي بخشد
2-حقوق خصوصي:
 حقوق خصوصي عبارت است از مجموعه قواعد بر روابط افراد
حقوق داخلي: عبارت است از مجموعه قواعدي كه بر دولت معين حكومت مي كند در آن از روابطي گفتگو مي شود كه هيچ عامل خارجي در آن دخيل نيست.
حقوق بين المللي يا خارجي: عبارت است از قواعدي كه روابط بين دولتها و سازمانهايي بين المللي و همچنين روابط اتباع دولت هاي را با هم تنظيم مي كند.
حقوق كشور ها به چند دسته تقسيم مي شود مهمترين آنها عبارتند از:
1-     حقوق رومي ژرمني ( اروپاي غربي)
قانون مهمترين منبع حقوق است و اصول كلي را بايد در متن قوانين جستجو كرد و قواي حكومتي به سه گروه مستقل تقنيني، اجرايي، قضايي و معمولا يك ديوان عالي جهت جلوگيري از تجاوز به قانون و بازرسي آراء محاكم در راس قويه قضائيه قرار مي گيرد در اين گروه دادگاهها بايد اراده اي قانون گذار را در دعاوي اعمال كنند.
 
2-حقوق كامن لا:
منبع اصلي در چنين حقوقي عرف رويه و شيوعي است كه دادگاهها بين خود مرسوم كرده اند دراين گروه اصول حقوقي از قانون ناشي نمي شود و قانون تنها استثنا ها يه وارد بر عرف محاكم را تعيين مي كند اين گروه در كشورهاي انگليس،آمريكا و كانادا وجود دارد.
 
3-حقوق اسلامي:
حقوق اسلامي حقوق مذهبي است و قواعد آن از منبع وحي سرچشمه مي گيرد كه قواعد اسلام يا امضاعي است يعني عادت و رسوم مردم و اديان سابق را تائيد كرده يا تاسيسي است كه توسط اسلام آورده شده.
 
 
 
جلسه دوم پنج شنبه 11/آبان/91
منابع حقوق اسلامي را بنويسيد:
1-كتاب (قرآن) در قرآن500 / آيه داريم كه به آن آيات الا احكام گفته مي شود.
2-سنت به معني گفتار و رفتار و تقرير معصوم در امور شرعي است.
3-اجماع يعني اتفاق نظر علما را در يك امر فقهي گويند
4-عقل منظور آن دسته از احكام عقلي است كه از راه دانستن آنها حكم شرعي معلوم مي شود.
منابع حقوقي در كشور هاي دموكراتيك (پادشاهي) و كشور ما را بنويسيد.
منابع حقوق در كشور هاي دموكراتيك معمولا در قالب مجالس قانون گذاري متجلي مي گردد.
منابع حقوق در كشور ها :
1-قانون
2-عرف
3-رويه قضايي
4-منابع معتبر فقهي
قانون: شامل قواعدي است كه با تشريفات ويژه به تصويب مي رسد.
قانون از منظر طبقه بندي به سه دسته كلي تقسيم مي شود.
الف: قانون اساسي
ب: قانون عادي( قانون مدني، قانون مجازات اسلامي، قانون تجارت، قانون بيمه)
ج: احكام و نظام نامه هاي قويه مجريه،‌كه شامل تصويب آئين نامه ها نيز مي شود.
قانون اساسي را تعريف كنيد:قواعدي است كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزادي هاي فردي است. ويژگي و اهميت آن متمايز است ساير قوانين و غير قابل تغيير و تجديد نظر توسط قانون گذار عادي است.
نكته: تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است و قانون اساسي از طريق مراجعه به آراي عمومي تصويب ميرسد.
قانون عادي: تمام مقرراتي كه با تشريفات مندرج در قانون اساسي از تصويب مجلس شوراي اسلامي بگذرد و با تائيد شوراي نگهبان از لحاظ عدم مغايرت با قانون اساسي و احكام اسلام برسد و پس از امضاء رئيس جمهور يا رئيس مجلس حسب مورد در روزنامه رسمي درج شود قانون است.
تصويب آئين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي: مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانون گذاري را دارد لاكن تعيين تمام جزئيات مربوط به اجراي قوانين و تنظيم امور اداري مجلس را از انجام وظايف مهمتر باز مي دارد به همين دليل در اغلب قوانين تنظيم آئين نامه اجرايي به عهده هيئت وزيران يا يكي از وزراء يا تركيب خاصي از آنها واگذار شده است.
يكي از منابع حقوق عرف است:
عرف: قاعده يا رفتاري است كه به تدريج و خود به خود ميان مردم و يا گروهي از آن به عنوان قاعده الزام اور مرسوم شده است.
 دو عنصر در عرف قابل تشخيص است.
1-عنصر مادي: يعني عادت بايد به مدت طولاني بين مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه معين آن را به كار بندند.
2-عنصر معنوي: عادتي مي تواند به عنوان عرف مورد استفاده قرار گيرد به اعتقاد كساني كه آن را رعايت مي كنند الزام آور باشد.
3-رويه قضايي چيست:
منظور از رويه قضايي اگر به طور مطلق و كلي بيان شود مجموع آراء قضايي است اما در معناي خاص در جايي به كار مي رود كه محاكم يا دسته اي از آنها در باب يكي مسائل حقوقي روش يكساني در پيش مي گيرند اين را وحدت رويه قضايي نيز مي نامند.
حقوق ارتباط جمعي چيست:
مجموعه قواعد و مقرراتي كه آزادي ها و حقوق وسايل ارتباط جمعي و نحوه ايجاد موسسات رسانه اي كه مبادرت به فعاليتهاي رسانه اي دارند و حدود فعاليتهاي رسانه اي و مسئوليت هاي ناشي از نقض اين حدود را تعيين مي كند.
رسانه اي گروهي چيست:
رسانه هاي گروهي به منابع و اطلاعات و اخبار نظير روزنامه ها، مجلات، راديو، تلويزيون، نشريات الكترونيكي، كه به گروه كثيري از مردم مي رسد و بر آنان تاثير مي گذارد اطلاق مي شود.
رسانه هاي گروهي مطرح در دنيا:
به طور كلي رسانه هاي گروهي مطرح در دنيا عبار ت اند از: ماهواره،نشريات الكترونيكي،مطبوعات، خبرگزاري ها،سينما،تئاتر،بنگاههاي چاپ و نشر، تريبون هاي عمومي، نمايشگا ههاي مختلف هنري،اقتصادي، مذهبي و S.M.S .
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه سوم پنج شنبه 18/آبان/91
استقلال رسانه همگاني
استقلال رسانه: عدم وابستگي رسانه ها و عوامل ونهاد هاي رسانه اي به حكومت و عدم تاثير پذيري فعاليتهاي متعارف رسانهاي از انواع فشارهاي مديريتي سياسي يا مالي به ديگر سخن منظور از استقلال رسانه اي عدم سانسور ساختاري يا محتوايي فعاليتهاي رسانه اي است.
عناصر استقلال در رسانه ها را نام ببريد:
1-استقلال ساختاري
2-استقلال محتوايي
3-استقلال مالي
4-استقلال سياسي
استقلال ساختاري در دو سطر مورد توجه است
الف:داشتن شخصيت حقوقي مستقل
ب:داشتن مراجع دولتي تنظيم كننده فعاليت هاي رسانه اي
منظور از شخصيت حقوقي مستقل چيست: آن است كه رسانه دارايي مستقل و مخصوص به خود،اركان تصميم گيري،مديريت اداري مستقل داشته باشد زيرا وابستگي سازمان يا ساختاري سبب ساير وابستگي هاي رسانه اي و ضمينه اي براي اعمال نفوذ ساختار مطبوعات در رسانه تابع مي شود.
نكته:در بسياري از كشور هاي  جهان رسانه ها به ويژه روزنامه ها و ايستگاههاي راديو و تلويزيون و ماهواره اي در قالب يك شخصيت حقوقي فعاليت مي كنند اين شخصيت ممكن است ماهيت تجاري يا ماهيت غير تجاري داشته باشد در كشور ما عموما فعاليت هاي رسانه اي در قالب موسسات غير تجاري به فعاليت ميپردازند.
ب: استقلال ساختاري به عدم وابستگي آن دسته از مراجع دولتي يا شبه دولتي اطلاق مي شود كه به منظور تنظيم و كنترل فعاليتهاي رسانه اي  نظارت داشته باشند بر اين اساس استقلال ساختاري هيئت نظارت  بر مطبوعات دفتر ثبت مطبوعات و مرجع تنظيم كننده پخش راديو تلويزيون اهميت زياد دارد و اين مراجع به دليل ارائه خدمت عمومي بايد به اصل مساوات در دسترس مردم به خدمات عمومي كه از اصول بنيادين حقوق اداري است پايبند باشد و مرتكب جانبداري و تبعيض ناروا از شخصيت يا گروهي نشود.
نكته:استقلال مراجع نظارت برمطبوعات براي انتشار مطبوعات نظام هاي مختلفي در جهان وجود دارد اين نظام ها در قالب نظام اخذ مجوز،ثبت نام و نظام اعلام نامه دسته بندي مي شود.
منظور از استقلال ساختاري تشكيلات مطبوعات چيست:آن است كه صلاحيت و تركيب اعضاء به گونه اي نباشد كه آنها را از مسير بي طرفي خارج كند و به سمت تبعيض بكشاند و سبب شود تا از انتشار مطبوعات وابسته به حكومت حمايت و از انتشار مطبوعات مستقل جلوگيري نمايد تركيب اعضاي اين تشكيلات از نمايندگان جامعه رسانه اي و صاحب نظر درمسايل رسانه استفاده مي شود بودجه آنها بدون وابستگي به دولت تامين مي شود و امكان شكايت از تصميم با اقدام آنها در مراجع قضايي وجود داشته باشد.
نكته:در كشور ما پذيرش نظام كه گرفتن مجوز در مورد مطبوعات، مسئوليت رسيدگي به درخواست صدور پروانه و تشخيص متقاضي و مدير و مسئول به عهده هيئت 7 نفره مرسوم به هيئت نظارت برمطبوعات گذاشته شده است.
شرايط عضويت در هيئت نظارت بر مطبوعات به تصريح ماده 10 قانون مطبوعات را بنويسيد.
1-مسلمان بودن
2-داشتن صلاحيت علمي لازم
 3-داشتن صلاحيت اخلاقي لازم
 4-مومن بودن به انقلاب اسلامي
اعضاي هيئت  نظات بر مطبوعات به چه كيفيتي هستند.
1-يكي از قضات به عنوان رئيس قوه قضائيه
2-وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا نماينده تام الااختيار وي
3-يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس
4-يكي از اساتيد دانشگاه به انتخاب وزير علوم تحقيقات و فناوري
5-يكي از مديران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان
6-يكي از اساتيد حوزه علميه به انتخاب شوراي عالي حوزه علميه قم
7-يكي از اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتخاب آن شورا
نكته:رئيس هيئت نظارت بر مطبوعات با وزير فرهنگ وارشاد اسلامي است و وي پاسخگوي كارهاي هيئت نظارت مذكور در مجلس و در ديگر مراجع ذي صلاح مي باشد.
دبير خانه هيئت نظارت نيز با امكانات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شده است.
 
 
 
جلسه چهارم پنج شنبه 25/آبان/91
 
استقلال مرجع ناظر بر صدا و سيما ( مرجع كننده پخش راديويي،‌تلويزيوني)
منظور از مرجع تنظيم كننده پخش هاي راديويي و تلويزيوني سازمان يا نهادي است  كه در هر يك از كشور هاي جهان  پخش هاي راديويي و تلويزيوني را تحت كنترل و نظارت خود دارد.
براي مثال براي مجوز لازم براي تاسيس ايستگاه راديويي و تلويزيوني يا ماهواره اي صادر مي كند و بر فعاليت آنها از نظر رعايت مقررات و شروط پيش بيني شده در مجوز صادره نظارت مي كند.
در كشور ما شوراي نظارت بر صدا و سيما طبق قوانين موجود مهمترين نهاد تنظيم كننده فعاليتهاي سازمان صدا و سيماست براي تامين استقلال  شورا اصل 175 قانون اساسي چنين است.
شوراي مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي ( هر كدام 2 نفر) نظارت بر اين سازمان خواهد داشت.
1-نظارت بر حسن انجام كليه امور سازمان و تذكرات لازم در مورد تخلفات و انحرافات  جهت اصلاح امور
2-نظارت بر سياستهاي اجرايي كه در نظر است در سازمان صدا و سيما به مرحله اجرا در بيايد و اعلام نظر اصلاحي شورا به رئيس سازمان
3-نظارت بر حسن اجرايي قوانين مربوطه در سازمان  صدا و سيما
4-نظارت بر ايجاد يا انحلال هر بخش،واحد، شعبه،‌و دفاتر نمايندگي در سازمان
5-نظارت بر انعقاد قرار داد ها و خريد هاي داخلي و خارجي در سازمان
6-نظارت بر ساير اموري كه سازمان طبق قوانين بر عهده دارد و انجام مي دهد.
استقلال محتواي:
منظور از استقلال محتواي آن است كه رسانه ها در تنظيم محتواي مطالب و گزارشهاي كه مي خواهند منتشر يا پخش كنند زير انواع فشار ها قرار نگيرند و بدونه وابستگي به طور آزادانه عمل كنند از اين استقلال به استقلال هيئت تحريره نيز نام مي برند.
ماده 4 قانون مطبوعات با منع سانسور محتواي در سدد  از حمايت از استقلال محتواي مطبوعات بر آمده است.هيچ مقام دولتي يا غير دولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله اي در صدد اعمال فشار  بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند. متخلف از اين ماده قانوني به شرط داشتن شاكي به حكم دادگاه به انفصال خدمت به مدت 6 ماه تا 2 سال و در صورت تكرار انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد. ( تبصره 1 ماده 14 )
 
 
جلسه پنجم/پنج شنبه 02/آذر/91
استقلال مالي:
از دو زاويه مهم مي توان به نحوه تامين مالي وسايل ارتباط جمعي نگريست
1-زاويه منبع تامين هزينه
2-از لحاظ ميزان منابع مالي
 
تامين منابع مالي رسانه از بودجه دولت يا كمك هاي دولتي استقبال آنها را متزلزل مي كند و كمبود منابع مالي انجام فعاليتهاي آن را با مشكل مواجع مي سازد.
از اين رو وسايل ارتباط جمعي بايد براي تعميم و حفظ استقلال خود از منابع كافي مالي غير دولتي برخوردار باشند اين منابع در ساير كشور ها غالبا" از طريق فعاليتهاي اقتصادي و بازاري رسانه ها تامين مي شود و جزء در موارد محدود استفاده از يارانه هاي دولتي مجاز نيست.
 
نكته: در كشور ما هنوز فعاليتهاي اقتصادي مشروع براي رسانه ها تعريف و نهادينه نشده است و اين يك از ضعفهاي نظام رسانه اي كشور است.
بند 4 استقلال سياسي: يكي ديگر از معيارهاي استقلال رسانه اي تاثير ناپذيري رسانه ها ومراجع تنظيم كننده  فعاليتهاي رسانه اي از فشار هاي سياسي است در كشور ما هئيت نظارت بر مطبوعات هئيت نظارت بر خبرگزاري هاي غير دولتي سازمان صدا و سيما به طور كلي تشكيلات ناظر بر فعاليتهاي رسانه اي و همچنين مطبوعات و بنگاهها ي مطبوعاتي كه روساي آنها را مقامات دولتي منصوب مي كنند در معرض وابستگي سياسي و تاثير پذير از جريانات سياسي قرار دارند.
 
 تكثر گرايي رسانه اي:
مفهوم تكثر گرايي
شاخص هاي تكثر گرايي
اهميت و جايگاه تكثر گرايي
مفهوم تكثر گرايي رسانه:يعني زياد بودن رسانه ها هم از نظر ساختاري هم از نظر محتوايي كه در اكثر كشورهاي غربي تكثر گرايي جزئي از قانون اساسي است. و در ضمن بعضي مواد قانون اساسي مي باشد و اصلي جدا براي آن اختصاص نداده اند.
 
 
 
 
 
نكته: در عرصه رسانه هاي تكثر گرايي با عبارتهاي مختلف چون تكثر گرايي رسانه اي، تكثر گرايي مطبوعاتي، تكثر گرايي اطلاعاتي، تكثر بيان افكار و عقايد مورد بحث قرار مي گيرد.
 
ويژگي مهم تكثر گرايي:
1- تكثر گرايي قلمرو اصل آزادي بيان را محدود مي كند يعني تكثر گرايي در قوانين اساسي تحت عنوان يك اصل مشاهده نمي شود اما آزادي بيان در همه قوانين اساسي جهان  يكي از اصول مهم قانون اساسي به شمار ميرود تاكيد بر تكثر گرايي تا اندازه اي عدول از اصل بيان است زيرا با استناد تكثر گرايي مي توان  از صدور مجوز پخش راديو، تلويزيون  يا مجوز انتشار يك روزنامه خودداري كرد .
2-هدف اين محدوديت تضمين گوناگون اطلاعات براي مردم است يعني از هدف از محدود كردن آزادي بيان به استناد تكثر گرايي آن است كه امكان دسترسي مردم به اطلاعات گوناگون تضمين يا فراهم شود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه ششم/پنج شنبه 09/آذر/91
 
 
شاخص تكثر گرايي رسانه اي:
تكثر گرايي رسا نهاي به دو روش قابل تحقق است.
1-از مدير يك رسانه خواسته مي شود در فعاليتهاي رسانه اي خود عقايد و نظر هاي گونا گون را انعكاس دهد اين نوع تكثر گرايي را تكثر گرايي دروني مي گويند.
2-تعداد رسانه هاي قابل دسترس براي مردم به اندازه افزايش يابد كه مجموع فعاليتهاي آنها انعكاس دهنده افكار و ديدگاههاي گوناگون جامعه باشد اين نوع تكثر گرايي را تكثر گرايي بيروني مي گويند.
v     براي ارزيابي ميزان تكثر گرايي رسانه اي در يك جامعه( چه شكل چه محتواي) چه شاخص هاي وجود دارد.
1-آيا احزاب و گروهاي رقيب حذب حاكم يا مخالف با سياستهاي حذب حاكم از اين امكان برخوردارند كه نظر ها و انتقادهاي خود را از طريق رسانه هاي خاص خود يا در صورتيكه رسانه اي در اختيار نداشته باشند از طريق رسانه هاي همگاني بيان كنند.
2-آيا اقليت ها مي توانند نظر هاي خود را از طريق رسانه هاي خاص خود يا در صورتيكه رسانه اي در اختيار نداشته باشند از طريق رسانه همگاني بيان كنند.
3-آيااتباع خارجي مي توانند به فعاليتهاي رسانه اي بپردازند.
4-آيا زنان مي توانند به فعاليتهاي رسانه اي بپردازند.
5-آيا كودكان مي توانند به فعاليتهاي رسانه اي بپردازند.
6-آيا انتشار مطبوعات به زبانهاي خارجي مجاز است.
7-آيا انتشار مطبوعات به زبانهاي محلي مجاز است.
ج: اهميت تكثر گرايي رسانه اي:
در جوامع مردم سالاري رسانه ها وسايل قابل اعتمادي براي حمايت از حقوق بشر و مردم سالاري و ترويج اين مفاهيم به شماره مي آيند.
 
تنوع رسانه ها گزارش درست و صادقانه اخبار توسط آنها براي صيانت از تكثر گرايي ومشاركت شهروندان در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها جامعه خود لازم و گريز ناپذير است.تكثر گراي در عرصه رسانه ها اطلاعات و نظر هاي گوناگون را در اختيار شهروندان قرار مي دهند و به اقليت ها فرصت و امكان مي دهد تا موجوديت و هويت خود را در دل اجتماعات بزرگ حفظ كنند و با افزايش امكان تفاهم و درك متقابل ميان اعضاء مختلف جامعه به كاهش بروز خشونتها كمك و از صلح و امنيت پاسداري مي كند. و به تنوع فرهنگي جامعه كمك و از تسلط فرهنگ بيگانه بر فرهنگهاي بومي جلوگيري مي نمايد.
v     نكته: نقطه اي مقابل تكثر گرايي رسانه اي تمركز گرايي رسانه اي است كه در عملكرد رسانه ها  تاثير منفي دارد و به ويژه  بروز و ظهور گروهاي، اجتماعي،سياسي، فرهنگي، را تحت شعاع خود قرار مي دهد.
v     شيوهاي جلوگيري از تمركز گرايي رسانه اي :
1-تصويب قانون براي تنظيم رقابت به طور كلي و اختصاص مواردي از آن به رقابت در مشاغل رسانه اي
2-كنترل اپراتور هاي رسانه اي همگاني و ارتباطات راه دور از طريق الزامي ساختن اخذ مجوز براي ارائه خدمات ملي.
3-الزام آور ساختن تكثر گرايي رسانه اي به عنوان پيش شرط براي صدور مجوز
4-كاستن از موانع ورود به بازار هاي رسانه اي از طريق اتخاذ تصميمات قانوني با ايجاد مشوقهاي اقتصادي نظير معافيتهاي مالياتي يا اعطاي كمك هاي مالي.
5-جلوگيري از ايجاد انحصار در خدمات جديد اطلاعاتي و ارتباطي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه هفتم /پنج شنبه/16/آذر/91
 
قواعد تاسيس رسانه هاي همگاني/ و فعاليت آنها
بند اول:انتشار مطبوعات
الف:نظام هاي انتشار مطبوعات                   1-نظام انتشار آزاد
ب:نظام انتشار مطبوعات در ايران         2- نظام انتشار بر اساس اعلام نامه
ج:شرايط صاحب امتياز نشريه              3- نظام انتشار بر اساس ثبت
د: اخذ پروانه از هيئت نظارت              4-نظام انتشار با اخذ مجوز
ه: انتشار نشريات داخلي
و: انتشار نشريات دانشگاهي
بند دوم:انتشار كتاب
1-كتاب بزرگسالان
2-كتاب كودك و نوجوان
3-كتاب خاص
بند سوم: ايجاد ايستگاههاي راديويي و تلويزيوني
بند چهارم: ايجاد خبرگزاري هاي غير دولتي
اقسام نظام انتشار مطبوعات
1-نظام انتشار آزاد:
 در برخي از كشور ها گرفتن قبلي يا تسليم اعلام نامه به مقامات دولتي يا ثبت نام در دفاتر خاص نياز نيست مانند سوئد،آمريكا در زمره اين كشور ها هستند.
در اين كشور ها حق برخورداري از آزادي مطبوعات جزء حقوق طبيعي يا حقوق اساسي محسوب مي شود و عقيده بر آن است كه شخص در مقام استيفاء  و اعمال حق خود برآمده است نيازي به اجازه اي از ديگران ندارد ولي اگر در مقام اعمال حق خود به حقوق ديگران تجاوز كند قانون با او برخورد خواهد كرد.
2-نظام انتشار بر اساس اعلام نامه
در قوانين برخي از كشور هاي جهان، مانند الجزاير،مراكش، براي انتشار مطبوعات اعلام قبلي موضوع به مقامات حكومتي لازم است.
موسس ابتدا بايد قصد خود را مبني بر انتشار نشريه به همراه برخي مشخصات آن نشريه به مقامات قضاي اعلام كند و مقامات حكومتي اعلام نامه را بررسي مي كنند كه با حقوق خصوصي و عمومي ديگران در تعارض نباشد و بعد مجوز را صادر مي كند.
 
 
3-نظام انتشار با ثبت
بر اساس اين نظام كه اكنون بيشتر كشور ها از آن پيروي مي كنند متقاضي انتشار نشريه بايد درخواستي بر برخي از مشخصات نظير عنوان، زبان،محل انتشار نشريه اهداف برنامه ها دوره انتشار( روزنامه، هفته نامه، ماه نامه و ...)
منابع مالي نشريه: به يك مرجع دولتي كه قانون براي ثبت نشريات تعيين كرده است تقديم مي كند مرجع قانوني بعد از بررسي درخواست ثبت در صورتي كه ايراد قانوني خاصي در آن مشاهده نكند به ثبت نشريه اقدام مي كند و به متقاضي گواهي حق فعاليت مي دهد. اوكراين، ازبكستان، قرقيزستان از اين قانون حمايت صريح مي كنند.
4-نظام انتشار با اخذ مجوز
در برخي از كشور ها همانند كشور ما انتشار نشريه با اخذ مجوز از مقامات دولتي نياز دارد تا پيش از صدور مجوز انتشار نشريه ممنوع و جرم شناخته مي شود.
ب: نظام انتشار مطبوعات در ايران
در ماده 7 قانون مطبوعات سريعا" نظام انتشار نشريه به اخذ مجوز پذيرفته شده است به موجب اين ماده انتشار نشريه به مسئوليت افراد حقيقي يا حقوقي با سرما يه اي ايراني و اخذ پروانه از وزارت ارشاد آزاد است.
طبق تبصره 2 ماده قانون مطبوعات چنانچه نشريه اي بدون گرفتن مجوز منتشر شود از شمول قانون مطبوعات خارج وتابع قوانين عمومي است.
در ماده 7 قانون مطبوعات صريحا" چاپ و انتشار نشريه اي كه پروانه براي آن صادر نشده يا پروانه آن لغو شده است يه به دستور دادگاه به طور موقت يا دائم تعطيل گرديده ممنوع و جرم شناخته است .
هر چند در اين ماده براي انتشار بدون مجوز مجازاتي پيش بيني شده است ولي به استناد حكم كلي ماده 35 قانون مطبوعات دادگاه مي تواند مسئول نشريه  بدون مجوز را به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم كند.
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه هشتم /پنج شنبه/23/آذر/91
 
ج: شرايط صاحب امتياز:
اشخاص حقيقي يا حقوقي يا گروهي از اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند موسس يا متقاضي يك نشريه باشند.
تا پس از اصلاحات 1379 در قانون مطبوعات ايران صرفا" از اشخاص حقيقي متقاضي پروانه انتشار صحبت شده بود و در مورد اشخاص حقوقي متن قانون خاصي وجود نداشت در اين سال اين نقيصه بر طرف شد و شرايط اشخاص حقوقي متقاضي انتشار نشريه نيز مشخص گرديد.
شرايط اشخاص حقيقي:
1-تابعيت ايران: تمام اتباع ايران اعم از آنان كه تابعيت آنها اصلي باشد يا اكتسابي باشد حق انتشار در ايران را دارند.
2-دارا بودن حداقل 25 سال سن  اين شرايط نخستين بار در سال 1364 وارد قانون مطبوعات شد.
3-عدم حجر: شخص كه فاقد اهليت باشد محجور ناميده مي شود منظور از شخص داراي اهليت شخصي است كه بالغ،عاقل و رشيد باشد به نسخه ديگر صغير، مجنون،سفيه و مريض مشرف به موت نباشد.
4-عدم ورشكستگي به تقلب و تقصير
ورشكسته متقلب مجرم محسوب شده و مجازات مي گردد و چون ورشكسته مقصر و متقلب حبس مي شود لذا نمي تواند صاحب انتشار نشريه باشد چون امور نشريه را آن طور بايد و شايد نمي تواند اداره كند و نيز بار مالي نشريه را موسس يا صاحب امتياز به عهده دارد در حاليكه ورشكسته باشد از دخالت در امور مالي خود ممنوع است.
5-عدم اشتهار به فساد اخلاقي:
6-عدم محكوميت كيفري:بر اساس موازين اسلامي كه موجب سلب حقوق اجتماعي است
7-داشتن صلاحيت علمي:در حد ليسانس يا پايان سطح در علوم حوزوي به تشخيص هيئت نظارت موضوع ماده 10 قانون مطبوعات
8-پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي
 
 
 
بند ب ماده 9 قانون مطبوعات شرايط اشخاص حقوقي را بيان مي دارد.
1-مراحل ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد
2-در اساس نامه يا قانون تشكيل به انتشار نشريه مجاز باشد
3-زمينه فعاليت نشريه با زمينه فعاليت شخص حقوقي مرتبط باشد
4-محدوده انتشار نشريه همان محدوده جغرافيايي شخص حقوقي باشد.
د:اخذ پروانه از هيئت نظارت بر مطبوعات
طبق مواد 12 و 13 آئين نامه اجراي قانون مطبوعات متقاضيان پروانه انتشار نشريه بايد تقاضا نامه خود را به همراه نمونه تكميل شده پرسش نامه اي كه محتوي مشخصات فردي،سوابق اجتماعي، سياسي، فرهنگي و شغلي و تعهدات قانوني باشد به انضمام برخي مدارك در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در شهرستانها به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مربوطه تحويل دهد.
نحوه اخذ گرفتن پروانه از هيئت نظارت:
در صورت موافقت هيئت نظارت با انتشار يك روزنامه، نشريه،وزارت ارشاد اسلامي موظف است حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ هيئت نظارت بر متقاضي پروانه انتشار صادر مي كند در اين صورت صاحب امتياز موظف است ظرف مدت 6 ماه پس از صدور پروانه نشريه مربوطه را منتشر كند و در غير اين صورت با يك اخطار كتبي و دادن فرصت 15 روزه و در صورت عدم عذر موجه اعتبار پروانه از بين مي رود و عدم انتشار منظم نشريه در يك سال اگر بدون عذر موجه باشد موجب لغو پروانه خواهد شد.
ه: انتشار نشريه داخلي
منظور از نشريه داخلي نشريه اي است كه فقط براي استفاده كاركنان يك سازمان يا موسسه يا شركت دولتي يا خصوصي منتشر مي شود و رايگان در اختيار آنان قرار مي گيرد.
نكته: تبصره 2 ماده 9 قانون مطبوعات اعلام كرده است كه براي انتشار نشريه داخلي تنها اجازه وزارت  ارشاد اسلامي با رعايت  ماده 2 اين قانون كافي است.
ماده2 قانون مطبوعات: رسالتي كه مطبوعات جهموري اسلامي بر عهده دارند عبار ت است از
الف:روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه
ب: پيش برد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است
ج:تلاش براي نقيه مرز بندي هاي كاذب و تفرقه انگيز و قرار ندادن اقشار جامعه در مقابل يكديگر مانند دسته بندي مردم بر اساس نژاد،زبان، رسوم،سنن محلي، و غيره
 
د:مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري( اطراف) تبذير،تجمل پرستي، اشاعه فهشا و غيره ) ترويج تبليغ، فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي
ه: حفظ و تحكيم سياست نه شرقي نه غربي
ماده16 آئين نامه اجرايي قانون مطبوعات در توضيح تبصره ماده 2 ماده 9 مي گويند انتشار نشريه داخلي منوط به كسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با رعايت ضوابط زير صورت مي گيرد.
1 –درخواست انتشار نشريه و معرفي مدير مسئول پيشنهادي از سوي بالاترين مقام مسئول آن مركز
2-مطالب و اخبار عمدتا" در ارتباط با اهدف و شرح وظايف مركز درخواست كننده و فقط براي استفاده كاركنان باشد.
3-از درج هرگونه آگهي بازرگاني پرهيز نمايد.
4-تعدا صفحات از 48 صفحه تجاوز ننمايد.
5-رايگان باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جلسه نهم /پنج شنبه/30/آذر/91
و: انتشار نشريات دانشگاهي
انتشار نشريات دانشگاهي تابع ضوابطي است كه در تاريخ 26/03/1383 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان ظوابط ناظر  بر فعاليت نشريات دانشگاهي تصويب شده است.
ماده يك اين مصوبه نشريات دانشگاهي را چنين تعريف مي كند.
كليه نشرياتي كه به صورت ادواري يا گاه نامه كه به نام ثابت در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي، هنري، ادبي،ورزشي، توسط هر يك از استادان و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان و تشكلهاي اسلامي و يا گروهي از اعضاء هيئت علمي يا دانشجويان در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و واحد هاي دانشگاهي منتشر و در محدوده دانشگاه توزيع مي شود نشريات دانشگاهي محسوب و تحت شمول اين ظوابط قرار ميگيرد.
نكته: مصوبه مذكور انتشار نشريات دانشگاهي را منوط به گرفتن مجوز از كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانسته است كه به موجب اين مصوبه در مراكز دانشگاهي ايجاد مي شود.
كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي از اعضاء زير تشكيل مي شود
1-معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ، مركز آموزش عالي يا واحد دانشگاهي ( رئيس كميته)
2-نماينده تام الاختيار دفتر نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه يا واحد دانشگاهي
3-يك حقوق دان به انتخاب رئيس دانشگاه يا واحد دانشگاهي
4-دو نفر عضو هيئت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه
5-دونفر نماينده از مديران مسئول نشريات دانشگاهي يا واحد دانشگاهي كه يك نفر از آنها عضو علي البدل محسوب مي شود.
6-مدير امور فرهنگي دانشگاه يا واحد دانشگاهي به عنوان دبير كميته
نكته:رسيدگي ابتدايي به درخواستهاي صدور مجوز انتشارات نشريات دانشگاهي و نظارت بر عملكرد آنها و همچنين رسيدگي به تخلفات نشريات دانشگاهي بر عهده كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي است.
 
 
بخش دوم انتشار كتاب:
در كشور ما مقررات مربوط به انتشار كتاب عمدتا" در مصوبه ارديبهشت 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان اهداف و سياستها و ضوابط نشر كتاب پيش بيني شده است در اين مصوبه به انتشار كتاب براي بزرگسالان به نحو ضمني و انتشار كتاب كودك ونوجوان به طور صريح منوط به گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شده است علاوه بر اين مقررات ديگري كه در مورد انتشار كتاب وجود دارد كه در مورد برخي كتابها گرفتن مجوز از مرجع ذي صلاح ديگري غير از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را الزام آور شدند.
كتاب هاي بزرگسالان:
بند يك بخش الف ماده 3 اهداف و سياستها و ضوابط نشر كتاب اعلام مي دارد كه در كتاب و نشريات طبق اصل 24 قانون اساسي در بيان مطالب آزادند.
بند 4 بخش الف ماده 3 نيز تلاش براي انتشار كتاب را حق طبيعي هر فرد از افراد ملت دانسته است.
اما ماده 4 اهداف و سياستها و ضوابط نشر كتاب براي نظارت بر امر طبع و نشر كتاب را پيش بيني كرده است ماده مذكور مي گويد نظر به اينكه نظارت بر طبع و نشر كتاب و اجراي اصل 24 قانون اساسي به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است اين وزارت خانه هئيت نظارتي متشكل از حداقل 5 نفر از ميان صاحب نظريان و شخصيت هاي علمي و فرهنگي وارد به مسائل كتاب و نشر و امور اجتماعي و سياسي و تبليغاتي انتخاب و جهت تصويب به شوراي فرهنگي عمومي معرفي خواهد كرد.